موج جدید مقابله با ردپای گروه های افراطی درفضای مجازی انگلیس
شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در آستانه اجرایی شدن مقررات دولت انگلیس برای مبارزه با آنچه «مطالب زیان‌بار» خوانده می شود، گام هایی را برای حذف رد پای گروه های راست افراطی در فضای مجازی این کشور برداشته اند.
پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۶
کد مطلب: 6700
به گزارش «آرماگدون» ، شرکت فیس بوک با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که حساب‌های متعلق به تعدادی از گروه های راست افراطی انگلیس از جمله بریتانیا اول، گروه ضد اسلامی لیگ دفاعی انگلیس و حزب سیاسی ملی بریتانیا (BNP) را مسدود کرده است.
این محدودیت براساس قانون «افراد و سازمان‌های خطرناک» اعمال شده و در واقع فعالیت تمام گروه‌ها و افرادی که مروج خشونت هستند و مطالب هواداران آن ها را منع کرده است. شرکت اینستاگرام هم که زیر مجموعه فیس بوک به شمار می رود، همین سیاست را به اجرا گذاشته است.
تاکنون ۱۲ حساب متعلق به سازمان‌ها و افراد افراطی شامل «نیک گریفین» دبیر حزب ملی بریتانیا، «پاول گولدینگ» و «جیدا فرنسن» به ترتیب رهبر و معاون گروه بریتانیا اول، «پاول ری» بنیان‌گذار لیگ دفاعی بریتانیا، «جیم داوسون» از سازمان بین‌المللی شوالیه‌های معبد، «تونی مارتین» رهبر جبهه ملی، «جک رنشاو» فعال مدنی و سخنگوی سابق سازمان تحریم شده‌ی «اقدام ملی» توسط فیس بوک مسدود شده است.
«جیدا فرنسن» از جمله چهره هایی است که به اذیت و آزار مسلمانان و برگزاری تجمعات اعتراضی روبروی مساجد شهرت دارد. او دو سال پیش ویدئوهایی از ضرب و شتم چند جوان و شکستن یک مجسمه مسیحی را در توئیتر خود منتشر و تلاش کرده بود این اقدامات را به مسلمانان نسبت دهد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا متعاقباً این توئیت ها را در حساب خود بازنشر داد که با موجی از انتقاد سیاستمداران انگلیسی مواجه گردید.
شرکت توئیتر به تازگی حساب فرنسن و رهبر گروه بریتانیا اول را به دلیل درج مطالب تحریک‌آمیز و رواج خشونت مسدود کرده و وعده داده است تا اقدام مشابهی را درباره سایر افراد و نهادهای راست افراطی صورت دهد.
تحولات حاضر درحالی رخ می دهد که دولت انگلیس قصد دارد تا به‌زودی مقررات جدیدی را در حوزه فضای سایبری وضع کند که براساس آن، تارنماهایی که زیراستانداردهای تعیین‌شده فعالیت و در مبارزه «مطالب زیان‌بار» کوتاهی می‌کنند فیلتر و یا جریمه شوند.
به این ترتیب تمام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، اتاق‌های گفت‌وگو (چت) و جست‌وجوگرها به‌طور قانونی مسئول «مطالب زیانباری» خواهند بود که توسط کاربران، ثبت و به اشترک گذاشته می‌شود.
وزارت کشور و فرهنگ انگلیس که به‌صورت مشترک این طرح را دنبال می‌کنند، تعریف مشخصی را درباره مصادیق «مطالب زیان‌بار» ارائه نداده‌اند؛ با این‌حال، گفته می‌شود که ترویج خشونت، تروریسم، سوءاستفاده جنسی از کودکان و اخبار غلط از جمله مواردی است که به احتمال زیاد در این تعریف به آن پرداخته خواهد شد.
براساس این طرح، یک نهاد ناظر بر اجرای مقررات دولت (رگلاتور) تعیین خواهد شد تا بر عملکرد شرکت‌ها در این ارتباط نظارت کند. رگلاتور طبق قانون قادر خواهد بود حتی مقام ارشد شرکت متخلف را جریمه و علیه او شکایت کند.
'ساجد جاوید' وزیر کشور انگلیس می‌گوید: شرکت‌های اینترنتی به‌اندازه کافی فرصت داشتند تا دراین‌باره تدبیر و قوانینی را در داخل تبیین کنند اما در این رابطه اقدامی را صورت ندادند. جرمی رایت وزیر فرهنگ انگلیس نیز عنوان کرده است: دوره تبیین قوانین داخلی گذشته است. اقدامات داوطلبانه توسط شرکت‌های اینترنتی برای مقابله با مطالب زیان‌بار به‌اندازه کافی مؤثر و کارآمد نبوده است.
از سویی رئیس پلیس لندن پیش‌تر رواج خشونت در فضای مجازی را یکی اصلی‌ترین عوامل افزایش ناامنی در پایتخت انگلیس معرفی کرده بود. «کرسیدا دیک» گفته است که ارسال پیام‌های خشونت‌آمیز از سوی گروه‌های اراذل و اوباش، سبب تحریک افراد و منجر به افزایش جرم و جنایت شده است.
«یووت کوپر» رئیس کمیته پارلمانی وزارت کشور می گوید که تصمیم دولت خیلی وقت پیش باید گرفته می‌شد. 'اینک گام اول برداشته‌شده اما باید مجازات‌های جداگانه علیه شرکت‌هایی که درزمینهٔ مقابله با مطالب غیرقانونی، افراطی و خشن کوتاهی می‌کنند به اجرا گذاشته شود. '
پس از رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا در همه پرسی سال ۲۰۱۶، فضای تنفر، بیگانه هراسی و اسلام ستیزی در این کشور به‌شدت افزایش داشته است.
تازه ترین گزارش گروه فراحزبی پارلمانی «مسلمانان بریتانیا» نشان می‌دهد که رواج اسلام هراسی در انگلیس به تشدید شکاف در جامعه، افزایش جرائم مرتبط با تنفر و حملات تروریستی منجر شده است.
روزنامه گاردین هم چندی پیش در گزارشی از ابعاد گسترده و بی‌سابقه تبعیض نژادی در انگلیس علیه اقلیت‌های قومی پرده برداشت و عنوان کرد: این معضل بر روی زندگی ۸.۵ میلیون اقلیت‌های قومی ساکن انگلیس تأثیر منفی گذاشته است.
